به باور بسیاری از اندیشمندان و تئوریسین های حوزه علوم سیاسی ، مسیر تجدد از راه توسعه و یا بالعکس، در فرایند حاکمیت سیاسی در یک ساختار اجتماعی به وجود می آید. نظر فوق ، چند هنگامی می باشد که در ساختار فکری و نظری کنشگران و ژورنالیست های وابسته و سمپات ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ، موج اندازی می نماید.
یقیناً، توسعه و مدرنیته و تجدد؛ که از ارکان و مولفه های شاخص در سنجش فرایند بهره وری و کارآمدی ساختار سیاسی و نظام سیاسی در صحنه روابط بین الملل می باشد ؛ از تمام جهات موجه و کارایی مثبت و مشروعیت بالای آن، مدنظر کارشناسان و تحلیلگران عرصه سیاست قرار گرفته خواهد شد؛ در نتیجه و با توجه به سنجش تمامی شاخصهای توسعه محور مورد ارزیابی و رتبه بندی نهایی قرار خواهد گرفت.
در حالی که هر یک از این مبانی توسعه گرا به تنهایی نمیتواند راهی منفرد و تا حدودی جمعی را مورد توجه سیاست مداران و سیاست گذاران قرار بدهد؛ در نتیجه ،هیچ یک از عناصر توسعه محور توانایی جمعی رسیدن به اهداف کلی را برای سیستم پدیدار نخواهند کرد.
باید توجه کرد که اجزاء معرف بالا ( تجدد، توسعه، مدرنیته و ….) از ابتدای انقلاب مشروطه تا به اکنون مورد تآمل کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و بویژه اهل رسانه بوده است و تمامی آنان فارغ از نحوه ارائه و اجرای مرتبط با آن، این فرایند مترقی را ارکان اساسی ، اصلی و تکاملی سعادت کشور و ملت ایران دانسته اند؛ چناچه در این موضوع تردیدی وجود ندارد .
اما آنچه که به بی توجهی و بی اهمیتی در تبادل نظر و گفتمان فعالین سیاسی و اجتماعی درون و برون هیئت حاکمه برای تجویز نسخه ایی از درمان توسعه و تجدد ختم میشود؛ و نکته قابل اهمیت و مورد نقد می باشد، پارادایم خواص در ساختاری است که برای ان به مجادله و مباحثه و شیوه راه و مداوای ان می پردازند بدون آنکه توجهی به محتوی ساختار سیاسی حاکم در حال حاضر ندارند و اگر نسبت به آن توجه مبذول میدارند تنها در جهت اصلاح و مماشات نظری می باشد.
این عدم توجه و عدم شناخت و آگاهی کامل و بالغ به ساختار فعلی ، که کوشش می شود بدون توجه به محتوی این ساختار، به متن جامعه، نوید امید و فرح بخشی اعطاء کنند؛ و در نهایت با مباحثات شفاهی و کتبی به اجرای پروسه توسعه گرایی و تجدد خواهی در ایران روی بیاورند و آن را در ریل شاخصهای مدرنیته قرار دهند بصورتی که به باور پذیری و آرمان خواهی چند دهه ایرانیان برای رسیدن به جامعه مترقی و آباد و توسعه محور در طیف مشروطیت و جمهوریت ، پایانی خوش را ندا دهند که زهی خیال باطل است !
آنچه که به باور پذیری این آمال و آرمان، خط بطلان خواهد کشید ؛ چشم پوشی از محاوره و تاملات متعددی است که در زمانهای گذشته تا بدین حال از طرف فلاسفه و اندیشمندان در برابر نظامهای مستبد و دُگماتیسم و توتالیتر و پساتوتالیتر و قرون وسطایی و بنیادگرای مذهبی در چارچوب فلسفه و اندیشه سیاسی به تبادل نظر پرداخته شده است و تقابل و زایش و نهادینه شدن تجدد و نوگرایی و رنسانس علمی و مادی در جهت رفاه حال بشر را در چارچوب این نوع حاکنیتها مردود و غیر قابل هضم و اجرا پیش بینی کرده اند؛ و حاصل این تامل و پژوهش را در مقالات و کتب فلسفی در گذر زمان به تحقیق و نگارش رسانده اند.
آنچه که به باور پذیری این آمال و آرمان، خط بطلان خواهد کشید ؛ چشم پوشی از محاوره و تاملات متعددی است که در زمانهای گذشته تا بدین حال از طرف فلاسفه و اندیشمندان در برابر نظامهای مستبد و دُگماتیسم و توتالیتر و پساتوتالیتر و قرون وسطایی و بنیادگرای مذهبی در چارچوب فلسفه و اندیشه سیاسی به تبادل نظر پرداخته شده است و تقابل و زایش و نهادینه شدن تجدد و نوگرایی و رنسانس علمی و مادی در جهت رفاه حال بشر را در چارچوب این نوع حاکنیتها مردود و غیر قابل هضم و اجرا پیش بینی کرده اند؛ و حاصل این تامل و پژوهش را در مقالات و کتب فلسفی در گذر زمان به تحقیق و نگارش رسانده اند.
با فاکتور گرفتن از مفهوم عام توسعه گرایی که محدود به عمران و آبادانی نخواهد شد؛ تنها چاره علاج و مداوا و تجویز کامل تجدد و توسعه و مدرنیزاسیون باید متکی بر ساختار و زیر بنای یک حاکمیت ملی باشد که بتواند با دید جامع و بی طرفانه تمامی شاخصها و سیاستگذاریهای منتهی به عناصر مذکور را در ید اجرای خود در بیاورد و به نحوی رکن اساسی و حمایتگر در برابر موانع متعدد پوچ و مرتجع قرار گیرد تا بتواند از این راه، کشور را در مسیر هموار توسعه و در پیوست خود تجدد و مدرنیته پیش ببرد.
در غیر این صورت با روند کنونی حاکمیت سیاسی بر ما ، چه مورد قبول واقع گردد و یا خیر….! به یک پارادوکس اساسی در نحوه مجادله با مبانی توسعه و شاخص هایش برخورد خواهیم کرد؛ که نه قابل اجرا می باشد و نه ساختار سیاسی اجازه مانور در این عرصه را نخواهد داد و ما همچنان بر دور باطل تسلسل گام خواهیم گذاشت.
اجرای این پروژه و رسیدن به هدف مذکور، نه فرایندی پیچیده و سر در گم می باشد و نه عملی فرازمینی و ناممکن ؛ تنها راه ممکن و ایمن و پاسخگو برای رسیدن به نتیجه شایسته در خود ستایش،، همان بازگشت به مکتب و ساختار زیربنایی و رکن اصلی حاکمیت ناسیونالیستی با محوریت روبنایی دموکراسی و حفظ و ارجحیت هویت ملی و تمامیت ارضی و منافع مشترک آحاد جامعه خواهد بود که سبب خواهد گردید برای کلیت جامعه و آحاد ملت تمامی سیاستگذاریهای توسعه گرایانه در سرتاسر پهنه کشور بدون تبعیض و تقابل با گفتمان نظام سیاسی گسترده شود و همه آحاد جامعه از منافع آن بهره مند گردد.
حاکمیت ناسیونالیسم با بهره گیری از منابع عینی و مادی بصورت واقع گرایانه تنها راه استوار و زیر بنای قرص و محکم و راستین ما در برابر آفات تجددستیزی و توسعه ستیزی و مدرن ستیزی خواهد بود.
پاینده ایران
